ماده ۲۸- سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواه بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.
تبصره ۱- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:
الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل.
ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
هـ – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
و- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصره ۲- آئین‌نامه‌های ذی‌ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هر گونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می‌باشد.
ماده ۲۹- در معیت هیات بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رای اعضاء هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱– دادیاران باید حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی یا در یکی از حرف پزشکی وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی داشته باشند.
تبصره ۲- مدت ماموریت اعضاء دادسرا تا پایان دوره هیات مدیره است.
تبصره ۳- دادستان می‌تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد.
ماده ۳۰- دادسرای انتظامی در موارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است:
الف- شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
ب- اعلام تخلف از مراجع قضائی- اداری.
ج- اعلام تخلف از طرف هیات مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.
د- شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ – در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیات‌های انتظامی پزشکی رسیده است.
و- ارجاع از طرف هیات بدوی انتظامی پزشکی.
ماده ۳۱- دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می‌نماید.
ماده ۳۲- کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.
ماده ۳۳- در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع در هیات بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و در صورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیات بدوی انتظامی راساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۳۴- در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رای هیات بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود.
ماده ۳۵- هیات‌های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هیات مدیره‌های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آئین دادرسی ارجاع می‌گردد و تعیین مجازات‌های انتظامی مناسب برای آنها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود:
الف- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه.
ب- مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
ج- پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
د- یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
هـ- یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.
ز- یک نفر از کارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح- یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط- یک نفر از لیسانسیه‌های گروه مامائی و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره ۱- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان منصوب می‌گردند. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تبصره ۲- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس هیات مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیات بدوی انتظامی خواهند بود.
تبصره ۳- هر یک از هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
تبصره ۴- هر یک از هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی می‌توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیون‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیات‌های بدوی انتظامی قرار دهند.
تبصره ۵- در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می‌توانند نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی‌ربط استعلام نمایند.
ماده ۳۶- به منظور رسیدگی مجدد به پرونده‌هائی که پس از صدور رای هیات‌های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می‌گردد:
الف –یک نفر از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان با معرفی ریاست قوه قضائیه.
ب- مدیرکل پزشکی قانونی استان مربوطه.
ج- پنج نفر از پزشکان استان مربوطه.
د- یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه.
هـ – یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه.
و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه.
ز- یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی استان مربوطه.
ح- یک نفر از لیسانسیه‌های مامائی یا بالاتر استان مربوطه.
ط- یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
تبصره ۱- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشد به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می‌توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تبصره ۲- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس شورای هماهنگی استان مربوطه به رشته آنها می‌شود عضو هیات تجدیدنظر انتظامی خواهند بود.
ماده ۳۷- آراء هیات‌های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات‌های بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده (۲۸) قطعی است.
ماده ۳۸- به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیات‌های تجدیدنظر انتظامی، هیات‌های عالیی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد:
الف- یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج- پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د- یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ – یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه‌کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
و- یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ز- یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح- یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط- یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامائی مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.
تبصره ۱- شورای عالی می‌تواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیات بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.
تبصره ۲- افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می‌گردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره‌های بعدی بلا اشکال است.
تبصره ۳- حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس هیات عالی انتظامی به رشته آنها مربوط می‌باشد در هیات عالی الزامی خواهد بود.
ماده ۳۹- با رای شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.
ماده ۴۰- چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند از نظر هیات عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رای هیات عالی قطعی است.
ماده ۴۱- هیات‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره ۱- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیات‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها به دادگاه‌ها و دادسراهای ذی‌ربط پیرامون پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.
تبصره ۲- دادگاه‌ها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان‌ها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده ۴۲- شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجراء هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می‌تواند کمیسیون‌های تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.
ماده ۴۳- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تامین می‌گردد:
الف- اعتبارات و دارایی‌های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستان‌ها.
ب- حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی.
ج- کمک‌های اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب.
د- تامین اعتبار از منابعی که بر اثر فعالیت‌های موضوع این قانون یا مصوب شورای عالی استحصال می‌گردد.
ماده ۴۴- کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین‌نامه‌های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۴۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسئولیت‌های خود را در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی، برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۶- ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرائی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده ۴۷- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌الاثر می‌باشد و آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین‌نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳، بند (د) ماده (۲۳)، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۶)، ذیل ماده (۳۸)، بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.